ضرورت رعایت شرایط در تصحیح احادیث شیعه با احادیث سنی، زیدی و اسماعیلیچکیده در همایش تخصصی «واکاوی اصالت میراث حدیثی شیعه» گفته شده است که «گاهی با کتب احادیثی سایر مذاهب می شود ابهامات حدیثی را رفع کرد.» و سپس با ذکر مثالهایی سعی شده تا درستی این روش ، نمایانده شود. در این مقاله ضمن تایید فی الجمله مدعا، تلاش می شود تا به وجود قیود و شرایطی و لزوم تبیین آنها در رویکرد اصلاحی، توجه داده شود و اهمیت اعمال قواعد حدیثی از قبیل مرجحات عند التعارض، یادآوری گردد. کلیدواژه ها: حدیث شیعه، تصحیح نسخه، مختاری، رضا. گزارش سخنرانیحجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری در پنل تخصصی که در دومین همایش «واکاوی اصالت میراث حدیثی شیعه» (https://fa.shafaqna.com/?p=1413961) به همت مؤسسۀ امام هادی (ع) روز گذشته با سخنرانی و حضور جمعی از اساتید حوزۀ علمیه در قم برگزار شد و طی آن از کتاب «زیارت عاشورا؛ از آغاز تا امروز» به قلم سید مهدی محمودی نیز رونمایی گردید ، گفت: «بزرگان و قدمای ما در زمان خود بیشترین زحمت را برای تصحیح احادیث کشیده اند و برخی از اقدامات آنها در حد کرامت و فوق طاقت بشر است. همچنانکه برخی از بزرگان متاخر نیز در جهت تصحیح حدیث فعالیت داشته اند که نباید زحمات آنها را کوچک شمرد. در زمان ما امکانات بسیار زیادی برای تصحیح نسخ وجود دارد و می توانیم از اطراف دنیا اکثر نسخه های خطی را تهیه کنیم. لذا اکتفا به کار گذشتگان درست نیست و باید در تصحیح کتاب های حدیث و ادعیه و زیارات تلاش کنیم. هرچه ما بیشتر بر کتاب های حدیثی کار کنیم، اعتمادمان به این کتب بیشتر می شود. برخی گمان نکنند توجه و دقت بر روی کتب، سبب کم شدن اعتماد می شود. مدیر موسسه کتابشناسی شیعه گفت: گذشتگان ما در حد مقدور، بیشترین زحمات را متحمل شدند و ما نیز چنین وظیفه ای داریم. ما با اندکی تلاش به صدها نسخه از کتاب «مصباح المتهجد» دسترسی داریم. همه نسخ را باید دقیق شناسایی و بررسی کنیم. شبیه این کار در کتاب «زیارت عاشورا از آغاز تا امروز» شده است. باید «مصباح المتهجد» مصحح را داشته باشیم. امروزه نباید گفت «در برخی نسخ اینگونه بیان شده است». اینها مطالب درست و بجایی است و بحثی در این باره نیست. آنچه در اینجا مورد نظر است اینکه حجت الاسلام مختاری سپس در بارۀ تصحیح احادیث، مطلبی را به صورت قضیه جزییه و با سور جزییه حملیه، به اصطلاح منطقی، بیان کردهاند اما در ادامه سخنرانی و در جریان شرح روش مورد نظر (که گفته خواهد شد) برای تصحیح احادیث، لازم بوده تا قضیه را به صورت شرطیه ذکر کنند نه آنکه غیر شرطیه ، و در واقع کلی، بیان شود. بنابر این چون مطلب از نظر من نیازمند بحث است و دقت بیشتری را می طلبد در این نوشته، به آن می پردازم. اصل سخن در باره این بخش از گزارش سخنرانی همایش است: «او افزود: برخی از کتب حدیثی دیگران مانند زیدیه و اهل سنت به ما برای تصحیح کتب حدیثی کمک می کند. در کافی شریف روایتی در باب غنا هست که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ الخ». در تصحیح متون حدیث باید به دنبال مصادر عامه برویم که چه گفته اند. چراکه راوی می گوید عامه اینگونه تصور می کنند. در منابع آنها آمده که این جمله نقل به معنا شده و این یک شعر آهنگین است که در مصادر آنها آمده است. با استفاده از مصادر این حدیث شریف، برای ما معنا روشن می شود.» «مختاری گفت: برخی از احادیث مرسل ما با مراجعه به منابع سایر مذاهب محکم می شود. در نهج البلاغه وصیت حضرت بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم بیان شده که بر اساس آن حضرت می فرمایند «فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْم». در مصادر عامه این جمله به صورت متعدد از رسول خدا نقل شده است. حتی اگر روایت مرسل باشد ما می دانیم که از رسول خدا نقل شده است. اینطور نیست که اگر حدیثی مرسل بود بگوییم از معصوم صادر نشده است. صدها حدیث داریم که مرسل است و یقین داریم از معصوم صادر شده است.» «او گفت: برخی از منابع اسماعیلی مانند دعائم الاسلام به فهم حدیث یا تصحیح حدیث کمک می کند. در کافی شریف این حدیث را مرحوم کلینی در باب غنا نقل کرده و شیخ حر عاملی از کلینی سوال می کند چرا آن را در باب غنا آورده اید؟ حدیث می گوید: «قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّى کُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ انی کنت مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَاحْتَبَسَنِی فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِیهِ فَقَالَ لِی ذَلِکَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِکَ وَ مَالِکَ». شیخ حر عاملی در وسائل می گوید در این حدیث اسمی از غنا نیست، چرا باید در باب غنا بیاید؟ در یکی از نسخ خطی کافی جمله ای آمده که روایت صریح در غنا است. در دعائم الاسلام نیز که تقریبا معاصر با کلینی است، همین حدیث با همین سند آمده با این تفاوت که در دعائم الاسلام جمله ای هست که در کافی افتاده و پیداست در یک نسخه خطی از کلینی هم این جمله بوده است و آن جمله این است: « وَ أَخْرَجَ إِلَیَّ جَارِیَهً لَهُ فَغَنَّتْ فَقَالَ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَى أَهْلِکَ وَ مَالِکَ إِنَّ هَذَا مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ.» این جمله نشان می دهد روایت مربوط به باب غنا است و می شود کافی را با این جمله تصحیح کرد.» «این استاد حوزه گفت: گاهی با کتب احادیثی سایر مذاهب می شود ابهامات حدیثی را رفع کرد.» این بندها تقریبا همه گزارش از سخنرانی جناب مختاری است. بحثاما مسئله مورد نظر من در همان بندهای کلی دائر بر تصحیح احادیث ما بر اساس حدیث سنی و اسماعیلی و زیدی است. صرف نظر از دو امر؛ ۱) لزوم تفکیک میان احادیث زیدی و اسماعیلی از احادیث سنی زیرا که این سه گروه در نگاه دقیق، یکسان نیستند و احادیث آنان را نمی توان یکسان حساب کرد. و ۲) صرف نظر از موارد جزیی، کلیت این مسئله بدون ذکر شرایط و قیود، در نگاه دقیق، قابل قبول نیست. آقای مختاری اگر چه جمله خود (قضیه حملیه) را با کلمه «گاهی» که سور جزییه است، شروع کرده اما هیچ قید و شرطی را برای محمول و موضوع قضیه در نظر نگرفته است. عدم وجود شروط یا قیود یا عدم ذکر آنها در مقام تبیین مسأله ، همانند یک همایش تخصصی ، گاهی سبب ابهام در قضیه و اسباب خطای دیگران می شود. از آنجا که پیشوایان مذهب، در مراجعه به متون مخالفان، حدودی تعیین کرده اند و ممنوعیت هایی را بر شمرده اند، مانند «خذ بما خالف العامه» و «ان الرشد فی خلافهم». پس روش سختگیرانه و البته خردمندانه ای که ائمه متأخر (ع) در روایات علاجیه سفارش کرده اند در این زمینه باید خیلی مورد توجه باشد. در مقبولۀ عمر بن حنظله وقتی پرسیده می شود که «وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ» یکی از دوحدیث را موافق عامه (مرویات یا فتاوای آنان) دیدیم چه باید کرد؟ پاسخ فرمودند: «مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَفِیهِ الرَّشَادُ» آنچه با عامه مخالفت داشته باشد واجد رشد است. سپس عمر بن حنظله می پرسد «جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً» فدایت شوم اگر هر دو حدیث با عامه موافق باشد چه؟ و حضرت پاسخ می دهند: «یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ» نگریسته شود تا حاکمان و قاضیان شأن به کدامیک تمایل بیشتری دارند که باید آن را واگذاشته و به دیگری عمل بشود. (الاصول من الکافی، الشیخ الکلینی، دار الکتب الاسلامیه، ج۱، ص۱۷۱) رویکرد صحیح به احادیث غیر شیعی، نیازمند تعیین و تبیین قیود و شرایط متعددی است که در علوم حدیث و رجال و تاریخ، مبانی پیشنیاز و روش شناختی علم فقه را شکل می دهند. باز کردن این باب بدون در نظر گرفتن قیود و شرایط مقبول و اذعان به اینکه این رویکرد به موارد اندک شمار مربوط است، می تواند فاتحه بسیاری از روایات مبناساز شیعه را در حوزه معارف، سیاسات و فقه، بخواند. بخشی از حلقه های حوزوی سنی زده امروز با وجود افراد سنی گرا ، مستعد تخریب بیش از پیش میراث شیعی است. (از نام بردن حلقه ها و افراد، خودداری می کنم) امامان متأخر(ع) که به امر پالایش و تهذیب حدیث شیعه، پس از دوره صادقین(ع) پرداخته اند به مواردی از نقاط آسیب زننده در احادیث سنی هشدار داده اند از قبیل، جعل های ویژه، و اختلاط حقایق به اباطیل، و… اکنون بسیار گذرا و با شتاب، به مواردی در این باره اشاره می کنم که کم و بیش دانش آموختگان حوزوی در بحث اصول و فقه، با آنها آشنایی فی الجمله دارند. برای مثال در حوزه غنا و تشخیص حرمت یا عدم حرمت آن، اهل درس و بحث با تاریخچه آراء و نظرات فقهی در بارۀ آن آشنا هستند که مرحوم فیض، تحت تاثیر توجه به روایات سنی در باره غنا، نظر دیگری را در باره غنا مطرح کرد و سپس مرحوم سبزواری که با فیض کاشانی دوستی و الفت تام و تمامی داشته و حتی در بسیاری از احکام و فتاوا با یکدیگر مشابهت داشتهاند در کفایه اش آن قول را پرورانید. در مقابل، شیخ مرتضی انصاری به رد و نقد نظرگاه آنان به طور مفصل پرداخت و تغنی در قرآن را حرام شمرده. (المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری ،ج۱ ص۱۵۱) تا بدین صورت ، کم کم، به فضای معاصر و کنونی بحث فقهی غنا رسیدهایم. هر چند قرنها پیشتر از آنها، مفسر بزرگ شیعه ، شیخ طبرسی(۵۴۸–۴۶۸ق) در بحث تحسین صوت در قرائت قرآن، به روایت سنی و نقل سعد بن ابی وقاص، تمسک جسته و تحسین صوت، و تزیین صدا را در قرائت قرآن، مستحب می شمارد (مجمع البیان ، ج۱، ص۴۶)، بلکه چنین استظهار شده است که استناد وی به روایت سنی بالا «هذا یدلّ على أنّ تحسین الصوت بالقرآن و التغنّی به مستحبّ عنده و أنّ خلاف ذلک لم یکن معروفاً» نشان می دهد که تغنی به قرآن نزد شیخ طبرسی، نه تنها ممنوع نبوده، بلکه مستحب است و نیز نشانگر آن است که خلاف این نظر (مقصود عدم جواز تغنی به قرآن است)، پیش آنان شناخته شده نبوده است. (کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۴۳۲) باز برای مثال، دخالت دادن روایات سنی و زیدی در باب امور سیاسی در فقه شیعه از دوره مرحوم بروجردی و سپس شاگردان ایشان، مانند مرحوم منتظری ، سبب تغییر مسیر و کشاندن بحث ها به فضای کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه (از محمد قرشی معروف به ابن اخوه، م۷۲۹هـ) و الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه (از ابوالحسن ماوردی،۳۶۴ـ۴۵۰هـ) و امثال این کتابها گردیده است و ثمره این کار در مبحث ولایت فقیه بکار گرفته شده است. در پایان این مختصر، برای خوانندگان عمومی یادآوری می کنم که محور این بحث فقهی اصولی است ، و صد البته، این بحث جدای از دخالت دادن و تاثیر و نفوذ حدیث سنی در اندیشه و تفکر شیعی است که بحث مفصل تر و دامنه داری دارد و بیشترین آسیب آفرینی را در حوزه معارف شیعی برجای گذاشته است و اگر تهذیب و تصحیح بزرگانی مثل مرحوم آمیرزا مهدی و شاگردان ایشان در قالب مکتب گرانقدر تفکیک نبود، کار ویرانی و تخریب معارف شیعی، امروزه بسی بیشتر از آنچه که هست، می بود. نتیجه گیریرویکرد تصحیح احادیث شیعه با استفاده و کمک گرفتن از احادیث سنی، زیدی و اسماعیلی ، به صورت موجبه جزییه ، در صورتی پذیرفته و مقبول می تواند باشد که قیود و شرایط لازم به آن نیز مورد مداقه و توجه مصححان احادیث قرار بگیرد. عدم توجه به هشدار یاد شده، امکان دارد بجای تصحیح احادیث شیعه و رفع ابهام از متون آنها، به تخریب یا تاویل احادیث شیعه بینجامید و فهم سره و خالص از میراث حدیثی را که سرمایه فقهی و اجتهادی تشیع است را دور از دسترس قرار داده و به ترجیح احتمال مرجوح در وجوه احتمالات معانی متن ، تبدیل نماید.
منابع:الاصول من الکافی، شیخ کلینی، دارالحدیث، قم, اول، ۱۳۸۷ ش، دوره ۱۵ جلدی. کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، بی تا، دوره ۲جلدی. مجمع البیان، الشیخ الطبرسی(م۵۴۸ه) ، تحقیق: لجنه من العلماء والمحققین الأخصائیین، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعه: الأولى ۱۹۹۵ م، دوره ۱۰ جلدی. المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری (م۱۲۸۱ه)، دارالذخائر، قم، اول ۱۴۱۱ه، دوره ۳جلدی. |
یک نظر بگذارید